🔹 مقدمة
في إطار تحسين آجال الدفع ومناخ الأعمال، تم نشر القانون رقم 69-21 في الجريدة الرسمية رقم 7204 بتاريخ 15 يونيو 2023. :
يهدف هذا القانون إلى🔹
- تعزيز مناخ الأعمال.
- وضع آلية للغرامات المالية على الشركات التي لا تلتزم بالآجال القانونية للدفع.
- إسناد إدارة هذه الآلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- تطبيق إجراءات التحصيل والرقابة والتقاضي لضمان حقوق الشركات.
🔹 نطاق التطبيق
الأشخاص المعنيون بالأحكام الجديدة هم:
- التجار الذين لديهم مقر رئيسي أو مؤسسة في المغرب.
- المفوضون لإدارة خدمة عامة.
- المؤسسات العامة التي تمارس أنشطة تجارية.
لا تسري أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يحققون رقم معاملات سنوي يقل أو يساوي مليوني (2.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
🔹 آجال الدفع القانونية
| نوع الأجل | المدة | التعليق |
|---|---|---|
| في غياب اتفاق بين الأطراف | 60 يومًا | بدءًا من تاريخ الفاتورة أو إثبات الخدمة المنجزة |
| باتفاق بين الأطراف | 120 يومًا | كحد أقصى وفقًا للاتفاقية الموقعة |
🔹 حساب آجال الدفع
يتم تحديد آجال الدفع وفقًا للحالات التالية:
1. تاريخ إصدار الفاتورة
- يجب إصدار الفاتورة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي تم فيه تسليم البضائع، أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات.
- في حالة عدم الامتثال، يبدأ الأجل من نهاية الشهر الخاص بالتسليم، الأشغال أو الخدمة المقدمة.
2. تاريخ إثبات الخدمة المنجزة
- تنطبق هذه الحالة على المؤسسات العامة وفقًا للأنظمة المعمول بها.
3. المعاملات الدورية الشهرية
- بالنسبة للمعاملات الدورية مثل الماء، الكهرباء، الهاتف، الإنترنت أو الإيجارات، يبدأ الأجل في اليوم الأول من الشهر التالي للمعاملة.
ملاحظة هامة: يتم استخدام تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ إثبات الخدمة لحساب الأجل. إذا صادف الأجل يوم عطلة، يتم تأجيله إلى أول يوم عمل التالي.
🔹 جدول العقوبات لعدم التصريح
| رقم المعاملات السنوي (بالدرهم) | مبلغ العقوبة (بالدرهم) |
|---|---|
| بين 2.000.000 و10.000.000 | 5.000 |
| بين 10.000.000 و50.000.000 | 12.500 |
| بين 50.000.000 و200.000.000 | 50.000 |
| بين 200.000.000 و500.000.000 | 125.000 |
| أكثر من500.000.000 | 250.000 |
🔹 العقوبات المتعلقة بالإخلال بالإقرار والدفع السنوي لعامي 2024 و 2025
| رقم المعاملات السنوي (بدون ضرائب) | مبلغ العقوبة (بالدرهم) |
|---|---|
| بين 2.000.000 و10.000.000 | 20.000 |
| بين 10.000.000 و50.000.000 | 50.000 |
🔹 الغرامات المالية في حالة عدم الامتثال لآجال الدفع
الغرامة المالية: يتم حسابها على المبالغ غير المدفوعة في الآجال القانونية، ولكنها تطبق أيضًا على المبالغ المدفوعة خارج الأجل:
- 1. قاعدة الحساب:
- يتم احتساب الغرامة بناءً على كل فاتورة لم يتم دفعها في الأجل القانوني (شاملة الضرائب).
- إذا تم دفع الفاتورة بعد الأجل، يتم حساب الغرامة على الجزء المدفوع متأخرًا.
- 2. نسبة التطبيق:
- سعر الفائدة الأساسي لبنك المغرب (للشهر الأول من التأخير).
- 0.85% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي.
- الغرامة غير قابلة للخصم الضريبي.
- تعليق الغرامات: في حالة الفواتير المتنازع عليها قضائيًا حتى يتم حل النزاع نهائيًا.
🔹 التصريح ربع السنوي
- إلزامي للشركات التي تحقق رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم مغربي.
- المحتوى: الهوية، الفترة، إجمالي رقم المعاملات، الفواتير غير المدفوعة، مبالغ الغرامات، النزاعات، إلخ.
- يجب أن يكون مصحوبًا بتقرير تفصيلي معتمد من قبل خبير محاسبي أو محاسب معتمد أو مدقق حسابات.
🔹 التصريح السنوي (2024 و 2025)
الإلزامية
- يخص الشركات التي تحقق رقم معاملات ≤ 50 مليون درهم مغربي، بدون ضريبة القيمة المضافة.
- المواعيد النهائية:
- 1 أبريل 2025 للسنة المالية 2024.
- 1 أبريل 2026 للسنة المالية 2025.
يؤشر على مطابقة المعلومات الواردة في البيان السالف الذكر مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال المنصوص عليها في المادة 2-78 أعلاه من طرف :
- مراقب الحسابات: إذا كان رقم المعاملات السنوي يساوي 50 مليون درهم مغربي أو أكثر بدون ضريبة القيمة المضافة.برسم آخر سنة محاسبية ؛
- خبير محاسبي أو محاسب معتمد: إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب «الضريبة على القيمة المضافة. برسم آخر سنة محاسبية ؛
🔹 ملاحظة هامة
يتم تطبيق هذه العقوبات لمرة واحدة فقط على مخالفة الالتزام بالتصريح والدفع.
في حالة عدم اكتمال أو نقص في التصريح، يتم فرض غرامة قدرها 5000 درهم لكل فاتورة مفقودة أو غير دقيقة.
🔹 دخول القانون حيز التنفيذ
يتم تطبيق أحكام القانون على الفواتير الصادرة اعتبارًا من 1 يوليو 2023.